اكد وزير الصحة الدكتور نايف الفايز ان قانون المساءلة الطبية في دور التنقيح الان من قبل لجنة مختصة مشكلة من كافة القطاعات الطبية وبمشاركة واسعة من الجهات القضائية اضافة الى مشاركة مؤسسات المجتمع المدني .
وقال الفايز في تصريح لـ"الدستور"انه حان الوقت لامتلاك الاردن قانونا للمساءلة ونحن السباقون في المنطقة في كافة المجالات الطبية الا ان العديد من الدول المجاورة سبقتنا في هذا المجال رافضا القول ان القانون لن يظهر الى النور مبينا ان القانون سيكون جاهزا للسير في مراحله الدستورية قبل نهاية العام.
وشدد الفايز على ان صدور القانون سيدعم بشكل كبير القطاع الطبي الاردني اضافة الى انه يساهم في زيادة الاقبال على السياحة العلاجية من قبل العديد من الدول العربية والاجنبية لافتا الى ان الجميع سيعمل على ايجاد صيغة توافقية وقد تم ادخال المراقبة القانونية قبل صدور القانون الى اللجنة التي تدرسه من اجل ان لايكون هناك مجال او خوف من قبل الاطباء في هذا الموضوع . واكد الوزير ان القانون لابد ان يكون حاملا للصيغة التوافقية من قبل كافة الجهات ويعمل على حماية الطبيب والمريض في وقت واحد دون المساس بحقوق اي منهما وان يكون سبيلا لاحقاق الحق في المستقبل